به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، حمید حسامی اظهار کرد: تملکی که دولت دراین راستا انجام می دهد مستند به لایحه قانونی تملک است و مهمترین بخش تملک قیت گذاری عرصه واعیان وحقوق وخسارات وارده است که این مهم برمبنای نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری صورت می پذیرد.
وی بیان کرد: ترکیب این هیات بانظر و توافق دولت ومالک انتخاب می شود و در صورت استنکاف مالک ازانجام معامله کارشناس مالک ومرضی الطرفین ازدادگاه درخواست می شود. نظر اکثریت این هیات درقیمت گذاری قطعی و برای مالک ودستگاه اجرایی لازم الاجراست.
