مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران:
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای دکتر غلامرضا مدنیان در این جلسه، بخش حقوقی هر شرکت را واسطه بین دو نهاد اجرائی و قضایی برشمرد و گفت : اصل حاکمیت و قانون باید در تمام امور استقرار داشته باشد و با محور قراردادن قانون کارها را پیش برد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در این جلسه بر اجرای سریعتر احکام قطعی مربوط به بهره برداران غیر مجاز منابع آبی تاکید کرد و گفت: حراست از آب نیازمند اجرای قاطع قانون است .
دکتر مدنیان با تاکید بر اینکه ارتباط با مردم طبق ضوابط و معیارها بایستی صورت پذیرد، افزود : اطلاع رسانی به مردم از اهم وظایف ما در شرکت ها می باشد .
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران نقاط آسیب پذیر شرکت ها را عدم توجیه مراجع قضائی عنوان کرد و افزود: هنر مدیریتی واحدهای حقوقی ارتباط تنگاتنگ با مراجع قضائی و توجیه آنان درخصوص مسائل مربوط به آب است.
وی تصریح کرد:جهت تثبیت مالکیت رودخانه ها، شرکت نسبت به اخذ مالکیت برای رودخانه ها در سال جاری اقدام نماید ودر حال حاضر در خصوص گرفتن سند مشکلی با سازمان ثبت اسناد نداریم.در صورتی که مواردی باشد به تهران اعلام گردد.
دکتر مدنیان افزود: برای پیشرفت بهتر اقدامات برگزاری جلسات مشترک فی ما بین معاونت حفاظت وحقوقی ضرورت دارد. همچنین می بایست در پیشگیری جلوتر از برخورد قضایی حرکت کنیم.بایستی به نحوی عمل شود که منجر به پرونده سازی در دستگاه قضایی نشود، چرا که افزایش پرونده نشان از تعلل در پیشگیری و وجود مشکل در مجموعه است.
مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه، آموزش حقوقی به بهره برداران منابع آبی را مهم عنوان کرد و افزود: آموزش حقوقی به بهره برداران و ذینفعان منابع آبی می تواند منجر به کاهش پرونده های تخلف گردد.
وی افزود: در مجموع شرکت آب منطقه ای گلستان از شرکت های خوب در مباحث حقوقی در بین شرکت های مدیریت منابع آب کشور است و حجم متناسبی از آراء تاکنون به نفع شرکت بوده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در ادامه گفت: عدم توجه به مباحث حقوقی می تواند شرکت را به بیراهه ببرد و هم نجات دهد و ما کارهای مهم را در این بخش دنبال می کنیم.
در ادامه مهندس نظری با بیان این که مردم ما قانون گریز نیستند، افزود: اگر در طرح احیا وتعادل بخشی به ذی نفعان آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نمائیم مسلما مشکلات کمتر خواهد بود و رضایت مندی از سیستم نیز بیشتر می شود.
وی با اشاره به اینکه، قانون پوشش همه مشکلات ما را نمی دهد، گفت: قانون باید بازدارنده از تخلفات باشد ولی در برخی موارد نیست واین ما را با چالش مواجه می کند.
وی با بیان اینکه همکاران ما در بخش اخذ سند مالکیت نیز تلاش خوبی داشتند، گفت: در تامین اعتبارات به ویژه در بخش مهندسی رودخانه ها مشکلات زیادی داریم که نیازمند توجه ویژه است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان در ادامه با بیان این که در بخش حقوقی نیروهای خوبی در شرکت داریم، گفت: اما بضاعت نیروی انسانی ما کم است و با این حجم کار این تعداد نیرو پاسخگو نمی باشد.